با فرا رسيدن محرم سال 1357ش و اوج‏گيري نهضت اسلامي و در زماني كه راهپيمايي‏هاي ميليوني و سراسري مردم، تمام كشور را فراگرفته بود، طرفداران رژيم شاهنشاهي با حمايت چماقداران و عوامل مزدور ساواك در بسياري از شهرها به مقابله با مردم پرداختند. اين حركات به ويژه بعد از تظاهرات ميليوني تاسوعا و عاشوراي حسيني آن سال نمودِ بيشتري پيدا كرد. در 23 آذر 1357، عوامل ساواك با حمايت نيروهاي نظامي، وارد بيمارستان امام رضا(ع) در شهر مشهد مقدس شدند. آنان در ابتدا با سرنيزه و چماق، به اتومبيل‏هاي پزشكان بيمارستان آسيب وارد كرده، سپس با تيراندازي وارد بخش اصلي بيمارستان شدند. آنها بدون توجه به بيماران بستري، هرچه را در سر راه خود ديدند شكستند كه در جريان اين حمله تعدادي از بيماران نيز از ترس دچار حمله قلبي شدند. همچنين در اين حمله دو كودك از شدت جراحات جان سپردند و هجده نوزاد نيز زخمي شدند. با انتشار اين خبر، مردم مشهد خود را به بيمارستان رساندند و زد و خورد بين مردم و نيروهاي ساواكي آغاز شد. پس از اين حمله، اعضاي نظام پزشكي در محكوميت اين تهاجم، ضمن انتشار اعلاميه‏اي، تعطيلي كليه بيمارستان‏هاي شخصي و مطب را اعلام نموده و در محل بيمارستان تحصّن كردند.

اين اعلام عمومي ثمرات بالقوه فراواني براي ما مي‌توانست داشته باشد كه به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي ما به حداقلي از آن كفايت كرد؛ در گردآوري و تنظيم اين مطلب از مجموعه مقالات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بهره برده‌ايم.

با تجاوز عراق به ايران و اشغال مناطق مرزي ايران از سوي نيروهاي رژيم بعث، حقوق بشردوستانه بين‌المللي به شديدترين وجه ممكن نقض گرديد زيرا نيروهاي عراقي از ارتكاب هيچ جنايت جنگي فروگذار نكردند.

همان‌‌گونه كه همگان اطلاع دارند، رژيم عراق در 31شهريورماه 1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلي، جمهوري اسلامي ايران را مورد تعرض نظامي قرار داد و حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ايران را نقض كرد. يكي از آثار و در حقيقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسيعي از سرزمين‌هاي ايران بود.

نيات شوم و مقاصد توسعه‌طلبانه رژيم بعث در بارزترين شكل خود در اشغال سرزمين‌هاي ايران و شيوه اقدام و عملكرد نيروهاي نظامي آن دولت در مناطق اشغالي، هويدا گشت.

عراق در تجاوز خود به ايران موضوع دفاع از خود را مطرح مي‌كرد و مدعي بود كه ايران تلاش دارد تماميت ارضي اين كشور را زير سؤال ببرد. حتي اگر استدلال عراق واقعيت داشت، اين كشور مي‌بايست به استناد قرارداد الجزاير اختلافات خود را در طول سه ماه با يك كشور دوست در ميان گذاشته تا نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان مي‌دهد كه اين كشور از مفاد قرارداد الجزاير تخطي كرده است.

صدام حسين در توجيه تصميم خود به لغو يك‌جانبه قرارداد الجزاير در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ايران به طور عمدي با دخالت در امور داخلي عراق از قرارداد الجزاير تخطي كرده‌اند و با پس‌دادن اراضي عراق مخالفت ورزيده‌اند، من در اينجا اعلام مي‌كنم كه قرارداد سال 1975 به طور يك‌جانبه لغو شده و شط‌العرب به حاكميت عراق بازگردانده خواهد شد.

چراغ سبز شوراي امنيت به عراق و سكوت 22ماهه شورا بعد از قطعنامه 479، عراق را تشجيع كرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمين‌هاي اشغالي را بي‌هيچ واهمه‌اي زير پا گذارد.

به زعم عراق اگر شوراي امنيت در مورد اصل اشغال سرزمين‌هاي ايران از سوي آن كشور، حتي از درخواست عقب‌نشيني به مرزهاي شناخته‌شده بين‌المللي(كمترين اقدام ممكن) استنكاف ورزيده است، طبعاً در مورد آثار و نتايج آن نيز دست به هيچ واكنشي نخواهد زد. با توجه به جو حاكم بر شوراي امنيت و چهره صلح‌طلبانه عراق در پذيرش قطعنامه‌479 اين انتظار عراق چندان نيز دور از واقعيت نبود. به دنبال اين امر، در بسياري از موارد رسماً به سربازان عراقي دستور داده شد كه در قتل‌عام مردم غيرنظامي سرزمين‌هاي اشغالي ايران ترديد و واهمه‌اي به خود راه ندهند.

بنابراين، يكي از مباني رفتاري ايران در طول جنگ به ماهيت عملكرد عراق و بي‌اعتمادي ناشي از آن معطوف بود؛ يعني بر اساس اين كه:

1 - عراق طبق اصول و قوانين بين‌المللي و حقوقي متجاوز است. 2 - اين كشور براي تأمين خواسته‌هاي خود تمام قوانين حقوقي را زير پا مي‌گذارد. 3 - تنها با قدرت مي‌توان با قدرت عراق مقابله كرد و از تبعات منفي فزون‌تر آن در امان بود.

از اين رو، مقابله نظامي، مناسب‌ترين راه براي حل معضل و مشكل صدام و حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور بود؛ بنابراين حداكثر توان و امكانات در اين راستا سازماندهي شد.

اين اعلام عمومي ثمرات بالقوه فراواني براي ما مي‌توانست داشته باشد كه به نظر مي‌رسد دستگاه ديپلماسي ما به حداقلي از آن كفايت كرد؛ در گردآوري و تنظيم اين مطلب از مجموعه مقالات مركز مطالعات و تحقيقات جنگ بهره برده‌ايم.

با تجاوز عراق به ايران و اشغال مناطق مرزي ايران از سوي نيروهاي رژيم بعث، حقوق بشردوستانه بين‌المللي به شديدترين وجه ممكن نقض گرديد زيرا نيروهاي عراقي از ارتكاب هيچ جنايت جنگي فروگذار نكردند.

همان‌‌گونه كه همگان اطلاع دارند، رژيم عراق در 31شهريورماه 1359 (22سپتامبر 1980) با نقشه قبلي، جمهوري اسلامي ايران را مورد تعرض نظامي قرار داد و حاكميت، استقلال و تماميت ارضي ايران را نقض كرد. يكي از آثار و در حقيقت اهداف تجاوز عراق، اشغال بخش وسيعي از سرزمين‌هاي ايران بود.

نيات شوم و مقاصد توسعه‌طلبانه رژيم بعث در بارزترين شكل خود در اشغال سرزمين‌هاي ايران و شيوه اقدام و عملكرد نيروهاي نظامي آن دولت در مناطق اشغالي، هويدا گشت.

عراق در تجاوز خود به ايران موضوع دفاع از خود را مطرح مي‌كرد و مدعي بود كه ايران تلاش دارد تماميت ارضي اين كشور را زير سؤال ببرد. حتي اگر استدلال عراق واقعيت داشت، اين كشور مي‌بايست به استناد قرارداد الجزاير اختلافات خود را در طول سه ماه با يك كشور دوست در ميان گذاشته تا نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. اما تجاوز عراق مشخصاً نشان مي‌دهد كه اين كشور از مفاد قرارداد الجزاير تخطي كرده است.

صدام حسين در توجيه تصميم خود به لغو يك‌جانبه قرارداد الجزاير در 17سپتامبر سال 1980 خطاب به مجلس عراق گفت: چون رهبران ايران به طور عمدي با دخالت در امور داخلي عراق از قرارداد الجزاير تخطي كرده‌اند و با پس‌دادن اراضي عراق مخالفت ورزيده‌اند، من در اينجا اعلام مي‌كنم كه قرارداد سال 1975 به طور يك‌جانبه لغو شده و شط‌العرب به حاكميت عراق بازگردانده خواهد شد.

چراغ سبز شوراي امنيت به عراق و سكوت 22ماهه شورا بعد از قطعنامه 479، عراق را تشجيع كرد تا تمام اصول و قواعد بشردوستانه مجرا در سرزمين‌هاي اشغالي را بي‌هيچ واهمه‌اي زير پا گذارد.

به زعم عراق اگر شوراي امنيت در مورد اصل اشغال سرزمين‌هاي ايران از سوي آن كشور، حتي از درخواست عقب‌نشيني به مرزهاي شناخته‌شده بين‌المللي(كمترين اقدام ممكن) استنكاف ورزيده است، طبعاً در مورد آثار و نتايج آن نيز دست به هيچ واكنشي نخواهد زد. با توجه به جو حاكم بر شوراي امنيت و چهره صلح‌طلبانه عراق در پذيرش قطعنامه‌479 اين انتظار عراق چندان نيز دور از واقعيت نبود. به دنبال اين امر، در بسياري از موارد رسماً به سربازان عراقي دستور داده شد كه در قتل‌عام مردم غيرنظامي سرزمين‌هاي اشغالي ايران ترديد و واهمه‌اي به خود راه ندهند.

بنابراين، يكي از مباني رفتاري ايران در طول جنگ به ماهيت عملكرد عراق و بي‌اعتمادي ناشي از آن معطوف بود؛ يعني بر اساس اين كه:

1 - عراق طبق اصول و قوانين بين‌المللي و حقوقي متجاوز است. 2 - اين كشور براي تأمين خواسته‌هاي خود تمام قوانين حقوقي را زير پا مي‌گذارد. 3 - تنها با قدرت مي‌توان با قدرت عراق مقابله كرد و از تبعات منفي فزون‌تر آن در امان بود.

از اين رو، مقابله نظامي، مناسب‌ترين راه براي حل معضل و مشكل صدام و حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور بود؛ بنابراين حداكثر توان و امكانات در اين راستا سازماندهي شد.